به گزارش قدس آنلاین به نقل از ویژه نامه بیت المقدس؛ همه ­پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در 16 آوریل 2017 با پیروزی شکننده حزب حاکم برگزار شد. ۵۱٫۴۱‏٪ موافقان در برابر ۴۸٫۵۹‏٪ مخالفان پیام­هایی برای رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه داشت. ناظران بیرونی و تحلیلگران سیاست ترکیه اکنون به تأثیرات نتیجه این همه­پرسی بر روند سیاست داخلی و سیاست خارجی این کشور می­پردازند. نوشتار حاضر نیز به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش اصلی است که همه­پرسی 16 آوریل ترکیه چه تأثیراتی بر سیاست داخلی و خارجی این کشور خواهد داشت؟

پاسخ­گویی به پرسش این نوشتار نیازمند تمرکز بر نتایج همه ­پرسی است. بر این اساس تحلیل تأثیرات نتایج همه­پرسی بر حوزه­های سیاست داخلی و سیاست خارجی انجام می­شود.

تبیین تأثیرات نتایج همه­ پرسی 16 آوریل ترکیه بر سیاست داخلی این کشور ابتدا نیازمند بررسی موافقان و مخالفان این همه­پرسی است. موافقان و مخالفان اصلاح قانون اساسی بر اساس احزاب حاضر در پارلمان ترکیه به دو حزب موافق و دو حزب مخالف تقسیم می­شود.

حزب عدالت و توسعه به ریاست بن علی یلدیریم – که رجب طیب اردوغان بعد از اصلاح قانون اساسی ریاست حزب را عهده­دار می­شود – و حزب حرکت ملی به ریاست دولت باغچلی احزاب موافق همه ­پرسی اصلاح قانون اساسی را تشکیل می­دادند. در مقابل حزب دموکراتیک خلق‌ها به ریاست مشترک فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش و حزب جمهوری‌خواه خلق به ریاست کمال قلیچدار اوغلو مخالفان اصلاح قانون اساسی ترکیه به شمار می­آمدند.

گرچه همه ­پرسی اخیر با نتیجه­ای شکننده به نفع حزب حاکم عدالت و توسعه تمام شد؛ اما معنای برعکس این نتیجه شکست احزاب مخالف بود. با این‌حال یک نکته اساسی دراین‌بین نباید فراموش شود؛ آک­پارتی پیروزی شکننده خود را با تبلیغات وسیع و بهره­گیری از امپراتوری رسانه‌ای به دست آورد؛ این در حالی بود که احزاب مخالف اصلاح قانون اساسی ظرفیت­ها و امکانات AKP را دراختیار نداشتند. پس می‌توان پیش­بینی کرد که CHP و HDP به‌عنوان مخالفان همه­پرسی علی‌رغم شکست خود به این نتیجه دست یافتند که حزب عدالت و توسعه در روند افول خود قرار گرفته است. گرچه این موضوع نیازمند شواهد و قرائن دیگری است؛ اما آک­پارتی صرفاً در همه­پرسی اخیر با یک پیروزی­ شکننده مواجه نبود، بلکه تحلیل­گران ترکیه به‌خوبی یاد دارند که انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن 2015 با ناکامی AKP در کسب آرای لازم برای تشکیل کابینه همراه شد؛ لذا باید دولت ائتلافی تشکیل می­شد. بااین‌حال آک­پارتی با کارشکنی­های خود موجب عدم تشکیل دولت ائتلافی شد و گزینه انتخابات زودهنگام یکم نوامبر همان سال را برگزید تا دولت تک‌حزبی تشکیل دهد.

امیدواری احزاب مخالف AKP برای سرنوشت سیاسی خود و نگرانی آک­پارتی از افول محبوبیت این حزب می­تواند رقابت­های طرفین را شدت بخشد. اکنون اصلاح قانون اساسی ظرفیت­های پارلمان را به‌اندازه‌ای می‌کاهد؛ لذا پیش‌بینی می‌شود CHP و HDP تصمیمات جدیدی برای حفظ خود در صحنه سیاسی ترکیه اتخاذ کنند. حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی نیز با نتایج همه­پرسی به مسیر سخت پیش روی خود پی بردند؛ لذا احتمال می­رود که برنامه­های حزب حاکم ترکیه برای افزایش محبوبیت خود افزایش یابد. تأثیرات بعدی نتایج همه­پرسی بر سیاست داخلی ترکیه از همین امر سرچشمه می­گیرد.

حزب عدالت و توسعه برای حفظ قدرت خود ناچار است بحران­های کنونی ترکیه را حل‌وفصل کند. مسئله کردها و افت رشد اقتصادی ترکیه می­تواند دو هدف عمده آک­پارتی در این مسیر باشد. مذاکرات صلح با کردها از سال 2015 متوقف شده و از آن زمان درگیری­های سنگین ارتش ترکیه با حزب کارگران کردستان (PKK) تشدید یافته است. بااین‌حال نتایج همه­پرسی نشان داد که کردها هنوز به حزب حاکم ترکیه اقبال دارند؛ لذا دو سناریوی کاملاً متفاوت می‌تواند در انتظار مسئله کردهای این کشور باشد.

بر اساس سناریوی نخست می­توان گفت که همه­پرسی، حکومت ترکیه را ناچار می­سازد که مذاکرات صلح با کردها را مجدداً آغاز کند. گرچه ممکن است روند این مذاکرات طولانی شود تا اردوغان و حزب متبوع وی منافع حداکثری خود را از این موضوع ببرند؛ اما آنکارا به حل‌وفصل این قضیه تن خواهد داد. در مقابل بر اساس سناریوی دوم حجم درگیری­های ارتش ترکیه با PKK افزایش خواهد یافت؛ چراکه اردوغان از قدرت لازم برای تصمیم­گیری واحد برخوردار شده و اعتراضات راه به‌جایی نخواهد برد. این دو سناریو را می‌توان حالت­های خوش­بینانه و بدبینانه مسئله کردها دانست؛ بااین‌حال نگارنده معتقد است که حکومت ترکیه هر دو سناریو را می­تواند به‌صورت هم‌زمان پیش ببرد. استفاده از ظرفیت­ها و منافع حاصل از سناریو­های مذکور دلیلی بر این مدعا است.

افت رشد اقتصادی ترکیه نیزاز خطرهای جدی برای قدرت آک­پارتی محسوب می­شود؛ لذا حکومت ترکیه ناچار است تصمیمات اجرایی در این راستا اتخاذ کند. بااین‌حال نباید این واقعیت را فراموش کرد که فضای دوقطبی کنونی ترکیه تبعات منفی بر شاخص­های اقتصادی ترکیه در پی داشته لذا بهبود شرایط کنونی نیازمند دخالت­های دولت در بازار است. بااین‌حال دخالت دولتی نیز نمی­تواند به‌صورت پایدار تداوم یابد و خود این تاکتیک می­تواند آثار مخربی بر اقتصاد ترکیه داشته باشد. بر این اساس اقدامات محتاطانه آک­پارتی در این فضا قابل پیش­بینی است.

تأثیرات نتایج همه­پرسی بر سیاست خارجی ترکیه نیز قسمت دوم این نوشتار را تشکیل می­دهد. برای تبیین تأثیرات نیاز است که نتیجه همه­پرسی موردتوجه باشد. حزب عدالت و توسعه پیروز رقابت 16 آوریل بود؛ لذا قدرت اردوغان افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. افزایش قدرت رئیس‌جمهور و کاهش نسبی قدرت پارلمان می‌تواند تأثیرات مستقیم بر پرونده‌های سیاست خارجی این کشور داشته باشد. عضویت در اتحادیه اروپا، تعامل با رژیم صهیونیستی و بحران سوریه مهم‌ترین پرونده‌های آنکارا در سیاست خارجی به شمار می­آیند.

بحث روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا یک سابقه تاریخی دارد؛ لذا تنش­های کنونی در مناسبات آنکارا با این اتحادیه برای ناظران بیرونی تعجب‌برانگیز است. نگارنده پیش از برگزاری همه­پرسی 16 آوریل معتقد بود که تنش­های طرفین پس از پیروزی AKP می­تواند به‌صورت تدریجی کاهش یابد. توجه به چرایی اظهارات تنش­آفرین اردوغان و مقامات ترک در قبال اتحادیه اروپا می‌تواند غبار فضای ابهام گونه کنونی را کمی فرونشاند. اتخاذ مواضع تند مقامات آنکارا علیه برخی از اروپایی‌ها به دنبال آشکار شدن مخالفت‌های جدی آن‌ها با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی روی داد؛ چراکه معتقد بودند که کاهش جایگاه پارلمان ترکیه می‌تواند به دیکتاتوری در این کشور ختم شود. چنین مواضعی از سوی اروپایی‌ها با اظهارات تند اردوغان و مقامات آنکارا مواجه شد. بااین‌حال تداوم این تنش‌ها در حال حاضر در تقابل با اقدامات پراگماتیسمی اردوغان است؛ چراکه متغیر تنش­آفرین بین طرفین اکنون به نتیجه مشخصی رسیده است. اظهارات فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر احترام به رأی مردم ترکیه در همه­پرسی نگاهی از آغاز روند فروکش کردن تنش­های اروپا با آنکارا است.

تأثیر نتایج همه­ پرسی بر مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی نیز از محورهای مهم در این زمینه محسوب می‌شود. مناسبات طرفین از زمان به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی از سوی آنکارا متوقف نشده است. حال افزایش اختیارات رئیس‌جمهور ترکیه نقش ایجابی در مناسبات آنکارا و تل‌آویو بر جای خواهد گذاشت. روابط امنیتی طرفین برای کنترل و محدود کردن اقدامات نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین در ترکیه اماره‌ای از گسترش مناسبات دو طرف محسوب می‌شود. عمل­گرایی مقامات آنکارا موجب می‌شود که مناسبات اقتصادی و امنیتی طرفین افزایش بیشتری داشته باشد.

 در نهایت بحران سوریه مهم­ترین پرونده سیاست خارجی ترکیه محسوب می‌شود؛ لذا افزایش قدرت اجرایی اردوغان در سیاست خارجی موجب می‌شود که روند خصومت‌آمیز مواضع آنکارا در قبال دمشق و دولت مشروع آن شدت بیشتری پیدا کند. البته ذکر این نکته ضروری است که وضعیت داخلی ترکیه تنها پارامتر مؤثر بر مواضع آنکارا در قبال دمشق محسوب نمی‌شود، بلکه متغیرهای مختلف منطقه­ای و فرا منطقه‌ای نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند. بنابراین نتایج همه­پرسی 16 آوریل تنها به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر مواضع ترکیه در قبال بحران سوریه به شمار می‌آید.

در مجموع می‌توان گفت که نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در 16 آوریل 2017 علی­رغم پیروزی شکننده آک­پارتی تأثیراتی بر سیاست داخلی و خارجی این کشور بر جای می­گذارد./

انتهای پیام

رامین ولی­زاده میدانی

ویژه نامه بیت المقدس دوشنبه هر هفته ضمیمه روزنامه قدس منتشر می شود.